بيل غيتس: علينا أن نقرر أي الوظائف نحتفظ بها للبشر وكيف نفرض ضرائب على الذكاء الاصطناعي

في مقابلة مع برنامج “State of the Union” على شبكة CNN، بثت يوم الأحد 11 أكتوبر 2026، قال بيل غيتس، مؤسس مايكروسوفت، إن المجتمع سيحتاج قريباً إلى “تحديد كيفية فرض الضرائب على استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والوظائف التي يجب الحفاظ عليها للبشر”. جاء ذلك رداً على سؤال المذيع جيك تابر حول فقدان الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي. وليس هذا التحذير الأول من غيتس، لكنه يأتي في لحظة حساسة: فبينما تتسابق الشركات إلى إطلاق نماذج ذكاء اصطناعي أكثر قدرة، تتصاعد المخاوف من “موجة تسريح جماعي” لم يشهدها سوق العمل منذ الثورة الصناعية.

طرح غيتس ليس مجرد فكرة اقتصادية، بل موقف فلسفي حول العلاقة بين الإنسان والآلة. فهو لا يطالب بوقف تطوير الذكاء الاصطناعي، بل بفرض “قواعد اللعبة” التي تحدد كيف يُستخدم هذا الذكاء. ومن بين هذه القواعد: ضريبة على الاستخدام تعوّض خسائر الضرائب على الدخل التي ستتراجع عندما تُستبدل الوظائف بالآلات. وهو يرى أن “الأنظمة الضريبية الحالية تتعامل بشكل مختلف مع توظيف شخص وشراء روبوت”，وهذا التمييز لم يعد عادلاً في اقتصاد يعتمد أكثر على الآلات.

لكن الجزء الأكثر إثارة هو “قائمة الوظائف المحفوظة للبشر”. غيتس يعتبر أن قطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية يجب أن “تبقى إلى حد كبير بشرية”，ليس لأن الآلات غير قادرة على أدائها، بل لأن التفاعل الإنساني هو جوهرها. هذا الطرح يفتح نقاشاً أخلاقياً أوسع: ما الذي نريده من الذكاء الاصطناعي؟ هل نريد كفاءة قصوى حتى لو ضحينا بالوظائف والعلاقات الإنسانية؟ أم نريد كفاءة مدروسة تحافظ على القيمة الاجتماعية للعمل؟

في السياق العربي، هذه النقاشات لم تحظَ بعد بالزخم نفسه. فمعظم الدول العربية لا تزال في مرحلة “تبني” الذكاء الاصطناعي، وليس “تنظيمه”. لكن الفارق الزمني قد يكون فرصة ذهبية: إذا بدأت الحكومات العربية بتصميم أطر تنظيمية للذكاء الاصطناعي من الآن، يمكنها تجنب الأخطاء التي وقعت فيها الدول المتقدمة، وبناء نموذج يحافظ على “الإنسان في المركز”. والسؤال ليس: هل سنتأثر بالذكاء الاصطناعي؟ بل: هل سنكون فاعلين في تحديد قواعده، أم متلقين لقواعد صُنعت في الخارج؟