المغرب يوطّن الطائرات المسيرة: 950 منصب شغل واتفاقيات في معرض مراكش الدولي للطيران

في الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر 2026، استضافت مدينة مراكش الدورة الثامنة من معرض مراكش الدولي للطيران، الذي شهد توقيع اتفاقيات غير مسبوقة لتطوير طائرة مسيرة مغربية وتكنولوجيات لمواجهة الطائرات المسيرة، إلى جانب شراكات صناعية ستُحدث 950 منصب شغل مباشر. هذه الاتفاقيات ليست مجرد عقود تجارية، بل هي إعلان سياسي عن توجه المغرب نحو توطين التكنولوجيا العسكرية وبناء قدرات دفاعية وطنية.

التفاصيل تكشف عن استراتيجية متكاملة. وقّعت وزارة الصناعة والتجارة مذكرة تفاهم مع شركة “APS Coating” المتخصصة في معالجة أسطح المعادن، لإنشاء وحدة لمعالجة قطع غيار الطائرات باستثمار 18 مليون أورو ستوفر 120 منصب شغل. كما أبرمت اتفاقاً مع شركة “Matis” لتصنيع الأسلاك الكهربائية الخاصة بالطائرات، باستثمار 16.4 مليون دولار سيحدث 750 منصب شغل. وفي المجال الدفاعي، وقّعت إدارة الدفاع الوطني اتفاقية مع شركة “Harmattan AI” لتطوير طائرة مسيرة مغربية، تشمل البحث والتطوير والهندسة والإنتاج والتكامل والاختبار.

لكن الأهم من الأرقام هو التحول الاستراتيجي الذي تعكسه هذه الاتفاقيات. فالمغرب، الذي كان يستورد معظم معداته العسكرية، بدأ ينتقل من “المستهلك” إلى “المصنّع”. وهذا التحول لا يقتصر على الجانب العسكري: فصناعة الطيران المدني المغربية، التي تضم أكثر من 140 شركة وتصدر قطع غيار لشركات مثل بوينغ وإيرباص، أصبحت ثاني أكبر قطاع صناعي تصديري في البلاد بعد السيارات. ومع استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم 2030، تتضاعف أهمية هذا القطاع: من تأمين المطارات، إلى تصنيع الطائرات المسيرة للمراقبة، إلى تطوير “مطار ذكي” يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

والسؤال الذي يفرض نفسه: هل يمكن للمغرب أن يصبح قاعدة صناعية دفاعية في المنطقة؟ الجواب يعتمد على ثلاثة عوامل: الأول هو الاستمرارية السياسية، لأن هذه المشاريع تحتاج سنوات لتحقيق عائدها. والثاني هو الاستثمار في الكفاءات البشرية، لأن الصناعات الدفاعية تتطلب مهندسين متخصصين، وليس فقط عمالاً. والثالث هو السيادة التكنولوجية، بمعنى ألا يقتصر التصنيع على التجميع، بل يشمل تصميم الأنظمة والبرمجيات. وإذا نجح المغرب في هذه العوامل الثلاثة، فإنه لا يبني صناعة فقط، بل يبني سيادة.