الجفاف أكبر تحد يواجه المغرب في العام الجديد

يشهد المغرب مع بداية عام 2024 مرحلة حرجة تتمثل في تزايد التحديات الناجمة عن الجفاف، مما يظهر واقعًا مقلقًا يجب التصدي له بسرعة وفعالية. منذ سنوات، تواجه المملكة المغربية مواسم متتالية من الجفاف، ولكن ما يميز هذا العام هو تفاقم هذه المشكلة بشكل لافت.

تحدثت الإحصائيات الأخيرة عن تراجع كبير في كميات الأمطار خلال الأشهر الأولى من موسم الفلاحة 2023-2024 بنسبة تصل إلى 67%، مما أثر سلبًا على الزراعة والإنتاج الفلاحي. فضلًا على ذلك، ارتفعت درجات الحرارة بمقدار يتجاوز المعدل السنوي الطبيعي بنحو 1.30 درجة، مما أدى إلى زيادة في تبخر المياه وتقليل كميات المياه المتاحة في السدود.

يعتمد المغرب بشكل كبير على السدود لتأمين مياه الشرب والري. ومع تدني كميات المياه المخزنة في هذه السدود، فإن الوضع يبدو قلقًا للغاية. لا يتجاوز معدل ملء السدود حاليًا 23.5%، مقارنة بنسبة 31% في العام السابق، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا وحرجية.

تؤثر هذه الظروف القاسية على القطاع الفلاحي الذي يعدّ ركيزة أساسية في الاقتصاد المغربي. إذ يساهم بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل به أكثر من 40% من السكان. تأثير الجفاف على هذا القطاع يعني تراجع الإنتاج وتدهور الوضع الاقتصادي للفلاحين وتقلص الطلب المحلي. مما يؤثر سلبًا على سائر القطاعات الاقتصادية.

ومن أجل التصدي لهذه الأزمة  قررت وزارة الداخلية تقييم استهلاك المياه في المدن والأحياء. واتخاذ إجراءات عملية لتقليل الاستهلاك عن طريق تخفيض صبيب المياه أو تنظيم ساعات توزيعها. ومع ذلك، لا يمكن أن تكون هذه الإجراءات كافية دون تضافر جهود المجتمع والحكومة في مواجهة هذا التحدي الهائل.

ينبه الجفاف بتدهور إنتاج الخضر والفواكه والماشية في السنوات القادمة. ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المواد الغذائية وتفاقم مشكلة التضخم الذي تعاني منها البلاد.

والجفاف ليس تحديًا فقط للمغرب، بل هو تذكير حقيقي بضرورة تبني سياسات مستدامة واستخدام موارد المياه بشكل أكثر حكمة وفعالية. يتطلب التصدي لهذا التحدي تضافر الجهود والاستثمار في تكنولوجيات الري الحديثة والممارسات الزراعية المستدامة، بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي والابتكار في مجال إدارة الموارد المائية.