سياحة بلا سياح: أين اختفى زحام السياحة المغربية هذا الصيف؟

في صيف 2025، لم تكن الشواطئ المغربية تعاني من نقص في أشعة الشمس، بل من غياب الزحام المعتاد. المشهد اللافت لم يكن مجرد تراجع عابر في الإقبال، بل تحولاً بنيوياً في سلوك السياح المحليين (السياحة الداخلية) والمغاربة المقيمين بالخارج. الأرقام الرسمية تتحدث عن نمو في أعداد الزوار الأجانب، لكن الواقع يكشف قصصا مختلفة: فنادق شبه فارغة، شوارع مراكش الخالية من الضجيج المعتاد، ومقاهي أكادير التي لم تشهد ازدحام العائلات وهذا المشهد مستنسخ في جل المدن المغربية السياحية بالأخص بلا استثناء. هذه المفارقة بين الإحصاءات والواقع تستدعي قراءة تفكيكية لأزمة تتجاوز عوامل الموسمية أو الظرفية، لتمس جوهر النموذج السياحي المغربي نفسه.

السياحة الداخلية، التي ظلت لسنوات عماداً للقطاع، تواجه اليوم تحدياً وجودياً. فبينما تشير وزارة السياحة إلى أن المغرب استقبل 17.4 مليون سائح في 2024، بزيادة 20% عن العام السابق، فإن هذه الأرقام تخفي حقيقة أن نسبة كبيرة من هذا النمو جاءت من السياح الأجانب، بينما تراجعت السياحة المحلية. المغاربة، سواء المقيمون داخل الوطن أو في الخارج، لم يعودوا يرون في بلدهم وجهة مفضلة للعطلة الصيفية. السؤال الجوهري هنا: لماذا تخلى المغاربة عن فكرة الاستجمام بالمغرب؟

التحليل الاقتصادي يقدم جزءاً من الإجابة. تضخم أسعار الإقامة والخدمات السياحية بلغ مستويات غير مسبوقة، حيث تجاوزت تكلفة الليلة الواحدة في منتجع متوسط المستوى 700 درهم للفرد، ووصلت في بعض المناطق إلى 2000 درهم. هذه الأسعار، وحتى الأثمنة المناسبة للطبقات المتوسطة أو البسيطة تكاد تختفي من سوق السياحة الداخلي، التي لا تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن المغربي العادي، مما حوّل العطلة الصيفية من حق إلى رفاهية ومن استجمام إلى ندامة في كثير من الوجهات. العائلات التي كانت تقضي أسبوعين في الشاطئ أصبحت تكافح من أجل تمويل عطلة نهاية أسبوع واحدة. حتى المغاربة المقيمون بالخارج، الذين شكلوا ما يقارب نصف الزوار في 2024، وجدوا أنفسهم أمام خيارات أكثر جاذبية خارج الوطن. فبينما يرتفع سعر تذكرة الطيران إلى المغرب في الصيف، تقدم دول مثل تركيا وإسبانيا والبرتغال واليونان عروضاً شاملة بأسعار تنافسية، مع بنية تحتية سياحية أكثر تطوراً.

لكن العامل الاقتصادي وحده لا يكفي لشرح الأزمة. هناك تحول ثقافي عميق في تفضيلات السياح المحليين، خاصة بين الشباب. جيل الألفية لم يعد يبحث عن الشاطئ والفندق التقليدي، بل عن تجارب سياحية مختلفة: مهرجانات، سياحة ثقافية، أو حتى سياحة العمل عن بُعد وروح الاكتشاف والاستكشاف. النموذج السياحي المغربي، الذي ظل لسنوات يراهن على “الشمس والبحر والفلكلور”، فشل في مواكبة هذه التحولات. المدن التي كانت تعتمد على السياحة التقليدية وجدت نفسها فجأة خارج الخريطة السياحية الجديدة.

السياسة أيضاً لعبت دوراً في هذه الأزمة. غياب رؤية استراتيجية واضحة للسياحة الداخلية جعل القطاع عرضة لتقلبات السوق. بينما كانت دول مثل تونس والمغرب تطلق برامج دعم مباشرة للسياح المحليين، ظل المغرب يراهن على نموذج يركز على جذب السياح الأجانب، متناسياً أن السياحة الداخلية هي الضامن الوحيد لاستقرار القطاع في الأوقات الصعبة. حتى برامج مثل “عودة المغاربة المقيمين بالخارج” لم تعد كافية أمام المنافسة الدولية الشرسة.

النتيجة كانت صيفاً شبه غائب في العديد من المناطق. فنادق في درعة-تافيلالت سجلت إشغالاً لا يتجاوز 30%، بينما شواطئ أكادير وطنجة شهدت تراجعاً ملحوظاً في عدد العائلات المغربية. هذه ليست مجرد أرقام، بل مؤشر على أزمة أعمق: فقدان الثقة في النموذج السياحي المحلي.

الحلول التقليدية، مثل التخفيضات الموسمية، لن تكون كافية. ما يحتاجه المغرب هو مراجعة شاملة لاستراتيجيته السياحية، فالقطاع يفتقد إلى الاستراتيجية الناجعة. دعم السياحة الداخلية يجب أن يصبح أولوية، عبر عروض مشجعة للمواطنين، وتحسين جودة الخدمات لتكون قادرة على المنافسة دولياً، إضافة إلى حسن المعاملة وتجهيز المرافق بشكل جيد. كما أن تنويع المنتوج السياحي، من خلال الاستثمار في السياحة الثقافية والبيئية، أصبح ضرورة حتمية. الأهم من ذلك، يجب أن تعي الحكومة أن السياحة ليست مجرد أرقام، بل قطاع حيوي يرتبط بمشاعر المواطنين وهويتهم.

صيف 2025 قد يكون جرس إنذار أخير. فإما أن يستجيب المغرب والمسؤولون لهذه التحولات، أو يواجه المغرب خطر تحول صيفه من موسم للفرح واللقاء، وإلى مجرد ذكرى من الماضي، حتى لا نقول إلى صيف تحت شعار ”سياحة بلا سياح”.