مقدمة
اندلاع الحرب على إيران في فبراير 2026 لم يكن حدثاً مفاجئاً بقدر ما كان نتيجة مسار طويل من التصعيد السياسي والعسكري بين طهران من جهة، وواشنطن وتل أبيب من جهة أخرى. فقد تزايدت المخاوف
الدولية خلال السنوات الأخيرة من تسارع البرنامج النووي الإيراني وتطور القدرات الصاروخية الإيرانية، بينما فشلت المسارات الدبلوماسية المتكررة في احتواء الأزمة. ومع انهيار المفاوضات النووية وتصاع التوترات الإقليمية، وجدت الولايات المتحدة وإسرائيل نفسيهما أمام خيار استراتيجي حاسم تمثل في توجيه ضربة عسكرية واسعة استهدفت البنية النووية والعسكرية الإيرانية.
لم تقتصر تداعيات هذه الحرب على الساحة الإيرانية الداخلية، بل امتدت بسرعة إلى النظام الإقليمي في الشرق الأوسط وإلى الاقتصاد العالمي، خصوصاً مع التوترات التي طالت أمن الملاحة في مضيق هرمز وأسواق الطاقة الدولية. وفي هذا السياق، يطرح الصراع أسئلة عميقة حول مستقبل التوازنات الجيوسياسية في المنطقة وإمكانية نشوء مرحلة جديدة من عدم الاستقرار الاستراتيجي.
شكّل فجر الثامن والعشرين من فبراير 2026 لحظة مفصلية في تاريخ الشرق الأوسط، مع انطلاق هجوم عسكري واسع النطاق قادته الولايات المتحدة بالتنسيق مع إسرائيل ضد إيران ضمن عمليتين متزامنتين حملتا اسمي “الغضب الملحمي” و”زئير الأسد”. لم تكن هذه المواجهة وليدة لحظة عابرة أو حادث مفاجئ، بل جاءت نتيجة تراكم طويل من التوترات الاستراتيجية التي تصاعدت منذ عام 2024، وتعمّقت مع تسارع البرنامج النووي الإيراني وفشل الجهود الدبلوماسية واحتدام الأزمة الداخلية داخل الجمهورية الإسلامية. وقد تحولت الحرب سريعاً إلى حدث جيوسياسي كبير أعاد طرح سؤال التوازنات الإقليمية والدولية في الشرق الأوسط.
تعود جذور المواجهة إلى مرحلة التصعيد التي أعقبت ما عرف بحرب الأيام الاثني عشر في صيف 2025، حين استهدفت ضربات أمريكية إسرائيلية عدداً من المنشآت النووية الإيرانية في ناتنز وفوردو وأصفهان. ورغم أن تلك الضربات أبطأت البرنامج النووي الإيراني لفترة محدودة، فإن طهران تمكنت من إعادة بناء قدراتها وتوسيع برنامج الصواريخ الباليستية، وهو ما عزز القناعة لدى واشنطن وتل أبيب بأن الضربات المحدودة لم تعد كافية لاحتواء الخطر. وقد زادت تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نهاية 2025 من حدة القلق الدولي، بعدما أشارت إلى وصول إيران إلى مستويات تخصيب بلغت ستين في المائة، وهي نسبة قريبة من العتبة اللازمة لإنتاج سلاح نووي.
في هذا السياق، انهارت المسارات الدبلوماسية التي جرت في جنيف ومسقط بعد فشل الطرفين في التوصل إلى صيغة توافقية حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني. فقد أصرت الولايات المتحدة على تفكيك البنية التحتية النووية ونقل مخزون اليورانيوم المخصب إلى الخارج، في حين تمسكت طهران بحقها في التخصيب باعتباره حقاً سيادياً غير قابل للتفاوض. ومع تعمق هذا الانسداد الدبلوماسي بدا الخيار العسكري، بالنسبة لواشنطن وتل أبيب، المسار الوحيد لمنع إيران من الوصول إلى العتبة النووية.
تزامن هذا التصعيد الخارجي مع أزمة داخلية غير مسبوقة في إيران، حيث شهدت البلاد منذ أواخر 2025 موجة احتجاجات واسعة غذّاها الانهيار الحاد في العملة الوطنية وتدهور الأوضاع الاقتصادية. وقد تحولت الاحتجاجات تدريجياً من مطالب اجتماعية إلى شعارات سياسية تستهدف بنية النظام نفسه، الأمر الذي دفع السلطات إلى استخدام القوة المفرطة لقمعها. هذا المناخ الداخلي المضطرب أضعف تماسك الدولة الإيرانية وخلق بيئة استراتيجية رأت فيها واشنطن فرصة مناسبة لتوجيه ضربة شاملة للبنية العسكرية والنووية الإيرانية.
مع انطلاق العمليات العسكرية في نهاية فبراير 2026 ركزت الضربات الجوية والصاروخية على مراكز القيادة والسيطرة والمنشآت النووية وقواعد الصواريخ والقوة البحرية الإيرانية. وقد سمحت القدرات التكنولوجية المتقدمة للقوات الأمريكية والإسرائيلية بتحقيق تفوق جوي سريع وتدمير جزء مهم من البنية الصاروخية الإيرانية خلال الأيام الأولى للحرب. ومع ذلك، احتفظت طهران بقدرة على الرد من خلال إطلاق موجات من الصواريخ والمسيرات، في محاولة لفرض معادلة ردع جديدة تقوم على استنزاف الخصوم وتهديد المصالح الاقتصادية العالمية.
أحد أكثر التطورات تأثيراً في مسار الحرب كان مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي خلال الضربات الأولى، وهو حدث أحدث فراغاً سياسياً كبيراً داخل بنية النظام. وقد فتح هذا الفراغ الباب أمام صراع مكتوم داخل النخبة الحاكمة حول مسألة الخلافة، في ظل سعي الحرس الثوري إلى فرض ترتيبات سريعة تضمن استمرار تماسك السلطة. وتشير تقارير متعددة إلى أن مجتبى خامنئي برز كخيار مفضل لدى المؤسسة الأمنية، ما يعكس تحوّلاً تدريجياً نحو تركيز السلطة في يد الحرس الثوري وتحويل النظام إلى صيغة أكثر عسكرة.
غير أن التأثير الأكبر للحرب لم يقتصر على الداخل الإيراني، بل امتد إلى النظام الاقتصادي العالمي، خصوصاً مع إعلان طهران إغلاق مضيق هرمز في الأيام الأولى للصراع. ويُعد المضيق أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية، ما جعل تعطله المؤقت يتسبب في اضطرابات حادة في أسواق الطاقة وارتفاع أسعار النفط والغاز. وقد انعكست هذه التطورات بسرعة على سلاسل الإمداد الدولية وعلى الاقتصادات الآسيوية الكبرى التي تعتمد بشكل كبير على نفط الخليج، وفي مقدمتها الصين والهند.
أما على المستوى الدولي، فقد كشفت الحرب عن تحولات مهمة في طبيعة التنافس بين القوى الكبرى. فروسيا والصين، رغم إدانتهما السياسية للضربات الأمريكية الإسرائيلية، تجنبتا الانخراط العسكري المباشر، مفضلتين تقديم دعم تقني واستخباراتي غير مباشر لإيران. ويعكس هذا النمط من الدعم تحولاً في طبيعة الصراعات الدولية المعاصرة، حيث أصبحت التكنولوجيا والفضاء السيبراني والأنظمة الفضائية أدوات أساسية لإدارة المنافسة الاستراتيجية من دون الانزلاق إلى مواجهة مباشرة بين القوى الكبرى.
في المحصلة، تشير المعطيات الأولية للحرب إلى أن الشرق الأوسط دخل مرحلة جديدة من عدم الاستقرار الاستراتيجي. فالضربات العسكرية قد تكون قادرة على إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، لكنها لا تضمن بالضرورة تحقيق تحول سياسي داخلي سريع أو إنهاء التوترات الإقليمية. ومن المرجح أن يفضي هذا الصراع إلى مرحلة طويلة من التوترات المزمنة التي تتداخل فيها المواجهات العسكرية المحدودة مع الصراع الاقتصادي والتكنولوجي بين القوى الكبرى.
إن المآل الجيوستراتيجي الأرجح يتمثل في نشوء حالة إقليمية تتسم بما يمكن وصفه بـ”اللا حرب واللا سلم”، حيث يستمر الضغط العسكري والسياسي على إيران في مقابل استمرار قدرتها على تعطيل الاستقرار الإقليمي وتهديد ممرات الطاقة العالمية. وفي مثل هذا السياق، قد لا تكون نتائج الحرب محصورة في إعادة رسم موازين القوى في الشرق الأوسط فحسب، بل قد تمتد لتؤثر في بنية النظام الدولي خلال العقد المقبل.
المراجع
International Institute for Strategic Studies (IISS)
Center for Strategic and International Studies (CSIS)
Council on Foreign Relations (CFR)
Institute for the Study of War (ISW)
Chatham House
Atlantic Council
Oxford Economics
Leave a Reply