فيديو “بن نسنس” يثير غضب المغاربة: أكل كلب بدل الأضحية ومطالب بالتحقيق

مقطع فيديو تسبب في موجة غضب عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب. اليوتيوبر المعروف بـ “بن نسنس” أثار جدلاً واسعاً بعد تداول مقطع مصور يظهر فيه وهو يتناول طبقاً من لحم “كلب” بدل الأضحية، في تحدٍ صريح للمشاعر الدينية والقيم المجتمعية. هاشتاغات الغضب تصدرت قائمة الترند، ومطالبات بالتحقيق تتصاعد، وسط تساؤلات حول حدود “الترند” في عالم صناعة المحتوى.

تفاصيل الواقعة: “كلب بدل الأضحية” يجر الغضب

في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، ظهر اليوتيوبر المعروف بلقب “بن نسنس” وهو يتناول وجبة قال إنها من لحم الكلب، مستبدلاً بذلك الأضحية التقليدية في تحدٍ صارخ أثار حفيظة الآلاف من المغاربة. سرعان ما تحول المقطع إلى نقطة اشتعال على منصات “فيسبوك” و”يوتيوب” و”تيك توك”، حيث انهالت التعليقات الغاضبة المطالبة بالتحقيق ومحاسبة صاحب الفيديو، واعتبره البعض “إهانة للدين والقيم”. وقد لاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً، وتصدرت هاشتاغات مثل #بن_نسنس و #كلب_بدل_الأضحية قائمة الترند بالمغرب.

ردود فعل واسعة ومطالب بالتحقيق

أثار المقطع ردود فعل متباينة، لكن الغالبية العظمى كانت غاضبة ومنددة. طالب مغردون الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الداخلية والسلطات القضائية، بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وتساءلوا عن مدى قانونية تداول مثل هذه المحتويات التي تتنافى مع الآداب العامة والأخلاق. كما أثارت الحادثة تساؤلات أوسع حول ما يعرف بـ “اقتصاد الترند”، حيث يسعى بعض صُنّاع المحتوى إلى جذب المشاهدات بأي ثمن، حتى لو كان ذلك على حساب استفزاز الملايين والتطاول على المقدسات. وفقاً لتقارير إعلامية، فإن مثل هذه المحتويات الاستفزازية غالباً ما تدر عائدات إعلانية ضخمة، مما يشجع البعض على تجاوز الخطوط الحمراء.

أبعاد أوسع: صراع الترند مع الأخلاق والمجتمع

هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، لكنها تختلف في درجة “الصدمة” التي أحدثتها، مما يشير إلى أزمة أخلاقية عميقة في عالم صناعة المحتوى الرقمي. صراع “الترند” مع القيم المجتمعية يتصاعد، ويطرح أسئلة ملحة: هل كل شيء قابل للاستغلال من أجل التفاعل والمشاهدات؟ وما هو دور المنصات في منع تداول محتويات تحرض على الكراهية أو تهين مشاعر الناس؟ الفيديو المتداول قد يكون دليلاً إضافياً على أن الرقابة الذاتية وحدها لم تعد كافية، وأن هناك حاجة إلى أطر قانونية وأخلاقية أكثر صرامة لضبط الفضاء الرقمي، دون المساس بحرية التعبير المشروعة.