في خطوة تهدف إلى دعم وتعزيز قطاع التعليم في المملكة المغربية، أعلنت الحكومة المغربية عن اتفاق. تم التوصل إليه مع 4 نقابات تمثل موظفي التعليم على زيادة عامة في أجور العاملين في هذا القطاع. تأتي هذه الزيادة بقيمة تصل إلى 1500 درهماً. تُوزع على مرحلتين بدءًا من الأول من يناير 2024. وستتبعها زيادة أخرى في الأول من يناير 2025.
يشكل رجال ونساء التعليم في المغرب جزءاً أساسياً من الجهود الوطنية لرفع مستوى التعليم وتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي. ووفقًا للبيانات الصادرة في عام 2023، يبلغ عددهم حوالي 283 ألف موظف. وفي بداية مسارهم المهني، يتقاضى المعلمون حوالي 5000 درهم شهرياً.
يتوجب على المغرب تخصيص ميزانية إضافية لتغطية هذه الزيادة في الأجور. فمن المتوقع أن تصل تكلفة الزيادة الأولى المقررة في الشهر المقبل إلى حوالي 212 مليون درهم، فيما ستبلغ تكلفة الزيادة الكاملة بدءاً من عام 2025 حوالي 424 مليون درهم.
على الرغم من هذه الخطوة الإيجابية، إلا أن هناك بعض الاعتراضات والتحديات التي تواجهها هذه الزيادة في الأجور. حيث أبدى العديد من الأساتذة استياءهم وعدم رضاهم، ما أدى إلى إعلان الغالبية عن الإضراب، وهو ما قد يؤثر على استقرار العملية التعليمية.
من جانبهم، كانت مطالب الأساتذة المضربين تتضمن الزيادة في الأجور، ومطالب أخرى تهدف إلى تحسين وضعيتهم الإدارية كموظفين دائمين بدلاً من متعاقدين.
مع بدء مناقشة موازنة عام 2024 في البرلمان، لا تزال الحكومة تبحث عن مصادر التمويل لهذه الزيادة الهامة في الأجور. يأمل الأساتذة في إيجاد حلول شاملة وعادلة تلبي احتياجاتهم وتعزز دورهم الحيوي في بناء مستقبل مشرق للتعليم في المغرب.
بالرغم من التحديات، تعتبر هذه الزيادة في الأجور خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع العاملين في مجال التعليم، وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد والتفاني في رفع مستوى التعليم وتقديم أفضل الخدمات للطلاب والمجتمع على السواء.
Leave a Reply